أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توقيع صندوق بنيان ريت اتفاقيتي تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 700 مليون ريال مع بنك الرياض.

وأوضح الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن التسهيلات ستكون لمدة سبع سنوات حيث يتم سداد هامش الربح على أساس ربع سنوي- تبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق- على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة الاتفاقية.

كذلك وقعت الشركة تسهيلات بقيمة 500 مليون ريال مع البنك العربي الوطني لمدة خمس سنوات (قابلة للتمديد لمدة عامين إضافيين).

وافادت الشركة، بأنه سيتم سداد تلك التسهيلات على أساس نصف سنوي (تبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق)، على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة الاتفاقية.

وبحسب البيان، سيتم تقديم السندات الأذينة والتعهدات على ممتلكات الصندوق لكلا البنكين عند سحب حصيلة القرض كضمان لهذه التسهيلات. كما يوضح مدير الصندوق بأن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل خطط الصندوق التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل تتواجد في مدن المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح للفترة المُمتدة من الأول من يناير 2019 وحتى 30 يونيو من العام الجاري، بقيمة 32.327 مليون ريال.

هذا وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2019 نحو 4.3 مليون ريال.

قررت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة، في 4 نوفمبر المُقبل، وذلك للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.370 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 2.986 مليار ريال سعودي).

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق إصدار أسهم جديدة لصندوق الاستثمارات العامة، على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية؛ وذلك لتحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

يُذكر أن هيئة السوق المالية وافقت، خلال سبتمبر الماضي، على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.986 مليار ريال.

وكانت الشركة قد تقدمت، في يوليو الماضي، بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى هيئة السوق المالية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الثاني إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، كذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألومنيوم والذهب، وأيضاً لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، والأمونيا، والألومينا، والمنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 370.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.155 مليار ريال في النصف المقابل من 2018. 

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مُلاك شركة الخوارزمي التعلیمیة- شركة ذات مسؤولیة محدودة- وذلك لشراء كامل نصيب مُلاك شركة الخوارزمي التعلیمیة لتكون مملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 100% عند التوصل إلى اتفاق وسيكون بمقابل مبلغ نقدي.

واشارت الوطنية للتعليم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو تحدید اطار التفاھم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولیة بین الطرفین بخصوص عملیة الاستحواذ، لیكون التنفیذ وفقا للاقتراحات والتفاھمات المقدمة والمعتمدة من الطرفین كلاً بحسبه، كما تفاھم الطرفین على تحدید قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجھالة.

وقالت الشركة، إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 30 يوماً، قابلة للتجديد، على أن يتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.

وبحسب البيان، تعتبر مذكرة التفاهم غير ملزمة للشركة الوطنية للتربية والتعليم، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13.5 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 مايو 2019، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن الربع المماثل من العام السابق. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2019، مقابل أرباح بلغت 35.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 5.1%.

أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص فى حينه.